گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شد/ وزارتخانه‌های نفت و بهداشت در صدر پرداخت حقوق‌های نامتعارف
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۷۰۶۹
خبرگزاری آریا - رئیس هیئت تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی با بیان اینکه گزارش هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی نهایی شده است، گفت: وزارت خانه های نفت و بهداشت و برخی از بانک ها بیشترین پرداخت های غیر متعارف و نجومی را داشته اند.
به گزارش خبرگزاری آریا ،مالک شریعتی نیاسر در حاشیه نشست علنی امروز (سه‌شنبه 24 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران، گفت: از ابتدای مجلس یازدهم بحث تحقیق و تفحص از موضوعات مختلف مطرح بود و در آبان سال 1399 یک تحقیق و تفحص در خصوص عملکرد معاونت اجرایی، اداری و سازمانی مجالس هشتم تا دهم را هم به دلیل موضوعات و بحث های مختلفی که پیرامون مجلس مطرح بود، از جمله بحث ساختمان هایی که در مجلس ساخته می شود، مجتمع مسکونی که بسیاری از کارمندهای مجلس درگیر آن بودند و سایر مباحث ثبت کرده بودم اما به دلیل اینکه آقای حاجی دلیگانی تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی را ثبت کرده بود، بنده هم علاقه مند بودم در آنجا فعالیت کنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: به همین دلیل به طور موقت تحقیق و تفحصی که از سازمان اداری مجلس ثبت کرده بودم را مسکوت گذاشتم تا تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شود. خوشبختانه حدود یک ماه قبل گزارش نهایی هیات در خصوص تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی شد. این گزارش در هیات 12 نفره به تصویب رسید. اکنون نیز آماده ارائه به کمیسیون برنامه و بودجه و طی کردن مسیر برای تصویب و ارائه به صحن مجلس است. کار هیات تحقیق و تقحص از حقوق های نجومی در این مرحله به پایان رسیده اما مجاز نیستم درباره جزئیات و مصادیق صحبت کنم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، افزود: بالغ بر 2 میلیون و 100 هزار نفر در این تحقیق و تفحص را بررسی کردیم که از دستگاه های مختلف در سه قوه بودند. آنچه که ما دنبال می‌کردیم هم در حوزه مصادیق و هم در حوزه قوانین بود. در حوزه مصادیق این عدد را برای سال 1400 بررسی کردیم، اعداد و ارقام در اختیار ما بود. از این جهت که حقوق نجومی تعریف قانونی ندارد ما مبنا را سقف قانون بودجه در نظر گرفتیم که در سال 1400 حدود 33 میلیون و 700 هزار تومان بود. بالاتر از این رقم را ما تخلف در نظر گرفتیم. در حوزه قوانین و مقررات نیز کاری انجام دادیم که در هیات های تحقیق و تفحص کم نظیر است.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی در ادامه تاکید کرد: ما بیش از دو سوم وقت هیات را به آسیب شناسی قوانین موجود، نظام های پرداخت حقوق و دستمزد، تخلفات مبتنی بر منافذ قانونی که اتفاق می افتد و احتمال دارد سال های بعد نیز تکرار شود، اختصاص دادیم. تصمیم این بود که تا جایی که می توانیم جلوی این منافذ را ببندیم که نیاز به آسیب شناسی قوانین داشت. نتیجه این کار 14 حکم پیشنهادی بود. خوشبختانه برخی از این احکام در قانون بودجه اعمال شد. بحث ساماندهی رفاهیات، یک فیش بودن پرداخت ها به اشخاص، اینکه همه بر اساس یک نظام هماهنگ دریافتی داشته باشند از احکام این هیات بود که ان شاءالله در قانون برنامه دنبال خواهد شد.
وی افزود: گمان می کنم اگر این اصلاح قوانین اتفاق بیفتد شاید بالای 80 الی 90 درصد از منافذ پرداخت های نجومی و غیرمتعارف گرفته شود.
شریعتی در ادامه تصریح کرد: امیدوارم گزارشی که ارائه می‌کنیم، به ویژه در بستن منافذ برای مردم قانع کننده باشد.چرا که رهبر معظم انقلاب در این خصوص و در دو نوبت صحبت کردند، در نوبت اول بر برخورد با متخلفان تاکید کردند و در نوبت دوم که دیوان محاسبات حدود100 هزار نفر را مورد بررسی قرار داد، ایشان در آذر ماه 95 اعلام عدم رضایت کردند.
نماینده مردم تهران، ری شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم تصریح کرد: ما به همه پرداخت هایی که از محل بودجه عمومی به هر نحوی پرداخت می شود ورود کردیم و یکی از نتایجی که به آن دست پیدا کردیم، اینکه متاسفانه چون پرداخت ها بر اساس کد ملی و شناسه یکتا نیست، کمتر از سی درصد پرداخت ها ازبودجه عمومی قابلیت رصد دارد و این یکی از آسیب هایی است که در قوانین باید اصلاح شود.
وی با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص از ابزارهای مختلف نظارتی استفاده شد، گفت: از اطلاعات مردمی، اطلاعات دستگاه های مختلف و از سامانه مادا 29 قانون برنامه ششم توسعه و سامانه یکپارچه استفاده شد و دولت سیزدهم هم تقریباً آنچه که در دولت های گذشته انجام نشده بود را انجام داده است لذا اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار گرفت، تقریباً این افرادی که بررسی شدن در دستگاه های مختلف وجود داشتند و افراد شاخصی در میان متخلفین حضور داشتن البته درصد بالایی از تخلفات وجود ثبت نشده است.
وی اظهار کرد: وزارتخانه‌های نفت و بهداشت و بخشی از بانک ها درصدر پرداخت های نجومی قرار داشتند البته وزارت نفت مصوبه ای از شورای امنیت ملی برای افزایش سقف پرداختی به کارکنان عملیاتی اخذ کرده بود اما چون در مجلس به تصویب نرسیده بود، نمی توانستیم به آن استناد کنیم اما اگر گزارش به دستگاه قضایی ارجاع شد دوستان می توانند مستندات خود را آنجا ارائه کنند.
وی در پایان تاکید کرد:امیدواریم بر اساس تصمیم کمیسیون برنامه بودجه گزارش نهایی هفته آینده تکمیل و برای قرائت در صحن مجلس ارسال شود و پس از آن تحقیق و تفحص از بخش معاونت اداری اجرایی مجلس را در دوره های هشتم تا دهم پیگیری خواهیم کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تحقیق و تفحص از حقوق های نجومی نهایی هیات تحقیق و تفحص پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۷۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، دولت، پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی به میزان مصوبه مزد ۱۴۰۳ کارگران را تصویب کرد؛ اما مطالبه بازنشستگان چیز دیگری بود.
به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.
جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.
او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.
چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.
بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.
کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.
جاده کندوان یک طرفه شد